جاء قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم تطبيق القانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، على العاملين بشركة «المقاولون العرب»، ليزيد من عدد الجهات والهيئات التي تم إعفاؤها من تطبيق الحد الأقصي للأجور وهو 42 ألف جنيه، سواء بحكم قضائي أو بقرار حكومي، إلي 11 جهة حكومية، مما أثار العديد من التساؤلات حول جدوى القانون في ظل إعفاء كل هذه الجهات.
في شهر يناير من العام الماضي، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، فتوى قانونية ألزمت فيها رئيس الوزراء بعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي الشركة المصرية للاتصاﻻت، وفي نفس الشهر صدر حكم بعدم خضوع العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. يأتي ذلك بجانب البنوك الحكومية وعدد من الوزارات من بينها الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والبترول ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة.
صدر القانون كأحد أشكال تطبيق مفهوم العدالة في الهيكل الإداري المصري وسط تفاوت في الأجور بين العاملين في مؤسسات الدولة، وكان يهدف إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه بجانب تطبيق دعوات التقشف التي أطلقها الرئيس السيسي بعد توليه الحكم منتصف 2014 خلال خطابه بتاريخ ٢٤ يوليو، حين قال إن مرتبات كبار الموظفين لن تتجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريا.
بعد شهر أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قرارا ينظم تطبيق القانون الجديد للحد الأقصى للأجور، ودار حول الحكمة من وضع حد أقصى للأجور، واتجه المؤيدون والمعارضون إلى الإعلام لطرح وجهات نظرهم، ولكن بعد إعفاء كل هذه الجهات أصبح هذا القانون بلا فائدة حقيقية، حسبما يرى عدد من الخبراء.
قال الدكتور مدحت نافع،الخبير الاقتصادي، إن الحد الأقصى للأجور أصبح بلا فائدة في ظل استثناء عشرات الجهات من التطبيق، وبات من المنتظر الطعن على دستورية القانون الذي لا يتم تطبيقه فعلا.
وأضاف أن الأصل هو تحديد الحد الأدنى للأجور وسط ارتفاع الأسعار المتزايد وحالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري، لذلك نحن بحاجة إلي إعادة النظر في ملف الأجور مرة أخري ووضع حد أدنى يليق بحياة كريمة، مشيرا إلى أن تحديد الأجور مرتبط بعدة عوامل منها العرض والطلب والكفاءة والتخصص والخبرة، وغيرها من العوامل التي تحدد رواتب كبار الموظفين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق